العمران الحضري بالدلتا..واسباب تشوهه

كتب: محمد سليم

استعرض الدكتور عاصم الجزار حالة العمران الحضري بالدلتا، وتسأئل هل بدأ مشوهاً، أم أصابه الخلل، وما هي أسباب ذلك؟ حيث بدأ فى استعراض حالة العمران الحضـــري القديــم لمدن الدلتـــا، فقد كان عمراناً يهتم بالمقياس الإنساني، ويهتم بالفرد، ويهتم بالمناطق الخضراء والمفتوحة، ويعكس ثقافة المجتمع، ويؤكد على الالتزام بالقواعد والنظم التخطيطية والبنائية، وبذلك يحقق كل ما جاءت به مؤشرات البند السابع بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والذى ينص على “الحــق فى السكــن اللائق”، ودلل على ذلك بعرض صور للعمران الحضري القديــم فى عدد من المدن (شربين – المنصورة – طنطا – المنصورة)، وصور توضح الفرق بين وسط المدينة قديماً وحديثاً، حيث إنه حتى فى حالة الحفاظ على الشكل العمراني القديم، حدث تشوه بالبيئة العمرانية نتيجة تجاوز كثافة السكان والأنشطة (انتفاع على مستوى الفرد، وخسارة على مستوى المجتمع)، وقديما كان الهدف تعظيم القيم الحضرية والاهتمام بالمقياس الإنساني إلا أن التركيز أصبح حالياً علي القيم المادية وحدها (ثقافة الزحام وعمران بلا هوية).

وجاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح المرحلة الأولى بمدينة المنصورة الجديدة، صباح اليوم بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وأوضح الوزير، أن العمران الحالى، هو استغلال جائر وغير رشيد للأراضـي، وفقـدان الهويــة (ريفـي – حضـري – مختـلط)، ولا يمكن أن يكون مسكناً، لأن السكن يعنى الهدوء والسكون، ولا يحقق الحق في السكن، بخلاف العمران القديم، ومن سماته، إهدار الأراضي الزراعية سعياً وراء قيمة زائفة، وتداخل الأنشطة وتكدس الاستخدامات ” تجاوز القيم الإنسانية للعمران وتشوه بصرى”، ونمو عشوائي ذى طابع ريفي علي الأراضي الزراعية بهوامش العمران الحضري (تريف الحضر)، ولذا كـان لا بـد من التدخل لمراجعـة وتقييــم الأوضـاع واتخاذ إجـراءات تصحيـــح المســــار، لتوفير جودة الحياة لأهالينا فى تلك المناطق، وإيجاد أنشطة اقتصادية وفرص عمل فى إطار تحقيق الخطة الاقتصادية، لأن الإنسان يسكن حيث يعمل لا العكس، وتضمنت هذه الإجراءات ما يلي: تطوير ورفع كفاءة العمران القائم (وبالأخص عواصم المحافظات)، ومن أمثلة ذلك تطوير منطقة المدابغ بالقاهرة، فبعد تطويرها جاءت الكثير من الطلبات لتشغيل فندقين بتلك المنطقة، وهذا يؤكد أن رفع كفاءة العمران يعود بالنفع على الاقتصاد، وخلخلـة الكثافـة السكانيـة بمدن الدلتـا عن طريـق إنشـاء مـدن جديـدة، وتحقيـق اتـزان النسـق العمرانـي بالدلتـا من خلال زيـادة معـدلات التحضر، وربط الزيادة السكانية بأنشطة توجد قواعد اقتصادية، ترفع المستوى الاقتصادي للمواطن، وزيادة عدد الوحدات السكنية بالمدن الجديدة

والمدن القائمة (برنامج سكن كل المصريين)، وسد العجز بالأنشطـة الاقتصاديـة والخدميـة عن طريق توفيرها في مناطق التنمية العمرانية الجديدة، لخدمة مدن وقري إقليم الدلتا.

وأضاف الوزير: بنينا مدينتى السادات ودمياط الجديدة، فى إقليم الدلتا، ولكنهما لم يحلا مشكلة الدلتا بشكل كامل، فمثلاً مدينة السادات 90 % من سكانها من محافظة المنوفية، ارتبطوا بأنشطة معظمها صناعية، وهذا يؤكد أن الحل قد أتى ثماره، وقد زادت معدلات النمو مع تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى، وفى المقابل قامت الدولة بإنشاء مجموعة من المدن الجديدة فى القوس الجنوبي من اتجاه الشرق إلى الغرب، لجذب سكان الدلتا، والبحيرة والشرقية، بجانب مدن الشريط الساحلي، وهذا يؤكد أن خطة التنمية هى خطة اقتصادية، لزيادة المعمور، وإتاحة فرص تنموية فى مناطق جديدة.

واستعرض وزير الإسكان، تطور المجتمعات العمرانية الجديدة خـــلال السنوات الـ7 الماضية، فقد كان عدد المدن الجديدة قبل عام 2014، 22 مدينـــة جديـــدة، ومعدل النمو السكانى بها 160 ألف نسمة سنويا، ومساحة الزيادة المُضافة للعمران 700 ألف فدان (18 ألف فدان سنوياً)، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 62 مليار جنيه “2 مليار سنوياً”، بينما فى الفترة من 2014 : 2022، بلغ عدد المدن الجديدة 30 مدينـــة جديـــدة، بخلاف 9 مدن تحت التخطيـط، ومعدل النمو السكانى بها 500 ألف نسمة سنوياً، ومساحة الزيادة المُضافة للعمران 1.5 مليون فدان (166 ألف فدان سنوياً)، وبلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري 333 مليار جنيه “42 مليار سنويا”.

أخبار ومعلومات عن العقار

تسليم قطعة أرض بهذه المساحة كتوسعات مستقبلية لجامعة المنوفية

قراءة المزيد