تعرف على حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة السكنية وفقا لقانون الإيجار القديم

كتب- وليد هشام البحراوي

قانون الإيجار القديم، يبحث الملاك عن طرق قانونية لاسترداد وحداتهم السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وقد زادت مطالبهم بضرورة إصدار تشريع جديد يقضي على أزمة توريث شقق الإيجار القديم وعدم انتهاء العقد المبرم بين الطرفين والذي لا يسمح للمالك باسترداد شقته أو وحداته السكنية من المستأجر.

قانون الإيجار الجديد

وبعيدًا عن الحديث حول تعديل قانون الإيجار القديم والمشاكل المثارة حوله، والتي يأمل من خلالها الملاك في إستخدام وحداتهم السكنية، فهناك حالات موجودة بقانون الإيجار القديم بالفعل تمنح المستأجر الحق في استرداد وحدته السكنية وطرد المستأجر، لكن ذلك يتم بشروط حددها القانون.

قانون الإيجار القديم

ويستعرض “كرفانو Cravano” من خلال هذا التقرير الحالات القانونية التي يتم وفقًا لها استرداد المالك لوحدته السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بدون تعديل على القانون، حيث يقرها القانون بالفعل وتخضع لأحكامه، وعلى المالك اتباع الخطوات القانونية وإثبات ذلك لاسترداد وحدته وحدته.

قانون الإيجار القديم.. حالات طرد المستأجر وإخلاء الوحدة السكنية

1_ التخلف عن سداد القيمة الإيجارية

من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى طرد المستأجر هو عدم سداد القيمة الإيجارية، حيث نص قانون الإيجار القديم، على انه يقوم المالك أو المؤجر بإنذار رسمي لمدة 15 يومًا لسداد الإيجار، وإذا لم يتماثل المستأجر للإنذار ويقوم بسداد القيمة الإيجارية المستحقة عن العين المؤجرة، يجوز له السداد أمام القاضي حتى بعد الاستئناف، في حالة تكرار عدم السداد مرة أخرى يتم فسخ العقد حتى لو كان هناك عذرًا لعدم السداد، ويقوم المالك بإقامة دعوى قضائية لضرد المستأجر.

2_ الإضرار بالعين المؤجرة

ويدخل الإضرار بالعين المؤجرة كجريمة “إتلاف ملك الغير” حيث يؤدي الحكم الصادر بشكل نهائي إلى إخلاء المستأجر للوحدة السكنية المؤجرة الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وذلك بسبب الإخلال بها، والذي يتمثل في هدم حوائط أو جدران أو غيرها من العقار، وهنا يتم الإخلاء بشكل مباشر، شرط أن يصدر حكمًا بذلك من المحكمة.

3_ استخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب العامة

حيث نص قانون الإيجار القديم على إخلاء الوحدة السكنية في حال استخدامها في أعمال منافية للآداب، لكن يجب أولًا أن يتم إثبات ذلك بحكم قضائي، ثم إقامة دعوى إخلاء من أجل استرداد العين المؤجرة، وذلك على عكس قانون الإيجار الجديد التي تقام فيه دعوى الإخلاء بشكل مباشر.

4_ عدم سداد ملحقات الإيجار

ولم يقتصر الأمر فقط على عدم سداد القيمة الإيجارية لطرد المستأجر من الوحدة السكنية فقد نص القانون على أن يتم إخلاء الوحدة السكنية في حال عدم سداد ملحقات الإيجار والتي تتمثل في: “أجرة البواب، نور السلم، فواتير المياه”.

5_ التنازل عن الشقة للغير دون موافقه المالك

في حال قام المستاجر بالتنازل عن الوحدة السكنية للغير يقوم المالك بإثباب ذلك، وإصدار حكم قضائي بإخلاء الوحدة وردها للمالك، وطرد الطرف الثالث الذي له التنازل عن الشقة من قبل المستأجر الأصلي.

6_ تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك

نشاط الوحدات الخاضعة لقانون الايجار القديم، مثبت في العقد المبرم بين الطرفين، إما كونها وحدات تجارية أو وحدات سكينة، وفي حال تم تغيير النشاط دون موافقة المالك يحق له إخلاء الوحدة وطرد المستأجر، ولكن يجب عليه أن يثبت ذلك أيضًا أمام القاضي وإقامة دعوى قضائية للإخلاء.

تعديل قانون الإيجار القديم

في سياق متصل، يسعى مجلس النواب، برئاسة المستشار، حنفي جبالي، إلى تعديل قانون الإيجار القديم، وذلك لإعادة تنظيم العلاقة ما بين المالك والمستأجر، على أساس يضمن حقوق الطرف الأول ولا يؤدي إلى طرد الطرف الثاني وهو المستأجر، ومن المنتظر أن يكون هناك مناقشة لمشروع قانون الإيجار القديم، خلال دور الانعقاد الثالث للبرلمان والمقرر له أكتوبر المقبل 2022.

المدونات
ما هو الاتجاه الجديد

المدونات ذات الصلة

arArabic
en_USEnglish arArabic