خالد سعيد: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين
كتب: محمد سليم
وافقت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، على مواد الإصدار من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مع استحداث مادة خاصة بالتعريفات الواردة في مشروع القانون سواء بالجهات الإدارية والسلطات المختصة.
وأشار النائب خالد سعيد، رئيس لجنة إسكان مجلس الشيوخ خلال اجتماع اللجنة اليوم إلى أن مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، يشمل تيسيرات كبيرة للمواطنين من أجل التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح أن القانون الجديد يلغي كل القوانين القديمة في هذا الشأن، وأن القانون الجديد يتضمن حوافز لمن يقدم طلبا للتصالح، إضافة إلى أنه يضمن حقوق المواطنين لمن تقدموا وفقا لقانون 17.
وتواصل لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها المقدمة من الحكومة والنائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور.
ويُذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، كان قد أحال مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها إلى مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته، وبحسب نص القانون يستثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح في القرى وتوابعها، لكن بشروط.
ونص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على: “يستثنى من إجراء المعاينة طلب تقنين الأوضاع والتصالح في القرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي وثلاثة أدوار”.
كما يتم الاعتداد بما تقدم به طالب التصالح من مستندات، التي تحددها اللائحة التنفيذية شريطة سداد مقابل قيمة تقنين الأوضاع والتصالح، على أن يكون من ضمن المستندات المقدمة إقرار يتضمن صحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، والإقرار بحق الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح في معاينة ومطابقة صحة البيانات بالواقع.
ويُشار إلى أنه لا يعتد بقرار قبول التصالح في مخالفات البناء إلا بعد إجراء المعاينة على الطبيعة، والتأكد من صحة ما سبق بيانه خلال المدة المُشار إليها، وفي حال مرور المدة المحددة دون إجراء المعاينة يُعتد بالقرار، ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال.
Arabic 
English