كتب: محمد سليم
رفض عضو مجلس الشيوخ، الدكتور عبد المنعم سعيد، مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء من حيث المبدأ.
وقال عضو الشيوخ، خلال الجلسة العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء لا يتناسب مع كل ما نصبو إليه في الجمهورية الجديدة، ولا يختلف عن الجمهورية القديمة.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أوضح أن هناك مفارقة بين التقنين من ناحية، ومخالفة القانون من ناحية أخرى، وهو ما يعني أنها تسليم بالأمر الواقع “بالحصول على الدية بعد قتل القتيل”، مشيرًا إلى أن الجمهورية الجديدة لا تُبنى على التسليم، بينما القرار، وهو ما اتخذته الدولة في عدة قرارات مثل منطقة ماسبيرو وجزيرة الوراق.
وتابع: القوانين تبتعد عن الحداثة عندما تكون محملة بأثقال اجتماعية أو أمنية، وكلاهما غير صحيح بجلاء الأمور وحكم التجربة وحكمة السياسة.
Arabic 
English